الاعلان الدستورى مع مرسى بس

أكدت مصادر رسمية في مصر أن مستشاري المحكمة الدستورية العليا لم
يتمكنوا من الحضور إلى مقر المحكمة الأحد، بسبب الحصار الذي فرضه آلاف
المتظاهرين، من المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، على مقر المحكمة،
جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.وذكر التلفزيون المصري أن
المحكمة أرجأت النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية
التأسيسية للدستور، إلا أنه لم يحدد سبب التأجيل، أو موعداً جديداً لانعقاد
المحكمة، فيما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة سوف تصدر بياناً
عاجلاً، خلال ساعات، لإعلان موقفها.
واحتشد ما يقرب من خمسة آلاف شخص
أمام مقر المحكمة الدستورية بالمعادي، بحسب المصادر الرسمية، ورددوا
هتافات المناوئة للمحكمة، كما اتهموا قضاتها بالسعي لـ"هدم مؤسسات الدولة
المنتخبة"، ومن بين الهتافات، التي رددها المتظاهرون، "الشعب يريد حل
المحكمة الدستورية"، و"يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية


."
ونقل
موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، عن الوكالة الرسمية، أن
المتظاهرين أقاموا منصة أمام بوابتي الدخول للمحكمة، كما قاموا بوضع مكبر
صوت عليها، رددوا فيه الهتافات المناوئة للمحكمة وقضاتها، ورفعوا لافتات
وشعارات تؤيد الإعلان الدستوري الصادر مؤخراً، ومشروع الدستور المطروح
للاستفتاء.
وشهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية مشددة، حيث انتشرت عشرات
العربات المصفحة، وعربات نقل الجنود، وسيارات الإسعاف والإطفاء، وذلك بعد
أن طلب أعضاء المحكمة من وزارة الداخلية تكثيف الإجراءات حول المبنى، بما
يسمح لهم بالوصول إلى المحكمة، وعقد الجلسة المقررة سلفاً.
من جانبه،
وجه رئيس مجلس الشعب "المنحل"، سعد الكتاتني، رئيس حزب "الحرية والعدالة"،
الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، "نداءً إلى جميع المتظاهرين"
حول مبنى المحكمة الدستورية، دعاهم فيه إلى "الالتزام بقواعد التظاهر
السلمي، التي يحددها القانون."
كما طلب الكتاتني، بحسب بيان صدر عن
الحزب تلقت CNN بالعربية نسخة منه، المتظاهرين بـ"عدم تعطيل الأعمال، أو
التعرض للسادة القضاة"، كما أعلن عن رفض الحزب لأي استخدام للعنف في
التعبير عن الرأي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حددت جلسة
الأحد للنظر بدعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، رغم أن
الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المصري، محمد مرسي، قبل عشرة أيام،
يقضي بتحصين المؤسستين المنتخبتين ضد أحكام القضاء.
وكان رئيس
المحكمة، المستشار ماهر البحيري، قد نفى، في تصريحات سابقة، نقلتها وكالة
الأنباء الرسمية، أن يكون قرار المحكمة بمواصلة نظر تلك الدعاوى، قد جاء
تحدياً لرئيس الجمهورية، الذي ضمن الإعلان الدستوري مادة تقضي بإلغاء تلك
الدعاوى.
كما أكد البحيري أن المحكمة تنظر الدعاوى بحسب القانون
والدستور، ولا تتدخل في أي أعمال سياسية، وأنها ستنظر دعاوى بطلان
التأسيسية ومجلس الشورى، في موعدهما دون تأجيل.