القاهرة، مصر (CNN) -- أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر دعاوى الطعن
على قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد إلى جلسة تعقد
الأربعاء، وذلك بعدما قرر محامون السير بإجراءات رد هيئة المحكمة بدعوى أن الإعلان الدستوري من أعمال السيادة، وهو بالتالي خارج اختصاص المحاكم.
وقرر
المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل القضية المقدمة
من أربعة أحزاب وعدد من المحامين إلى جلسة تعقد ظهر الأربعاء.
وبحسب
ما أشارت "بوابة الأهرام" فقد طلبت هيئه قضايا الدولة من المحكمة حجز
القضايا للحكم، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة، كما أضافت أن محامي جماعة
الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، طالب خلال الجلسة برد هيئه
المحكمة، لان مجلس الدولة سبق وأن رفض الإعلان الدستوري.
ونقلت
"بوابة الأهرام" أن موقف عبد المقصود أدى إلى حالة من الهرج والمرج داخل
قاعه المحكمة، عمد بعدها تناغو إلى رفع الجلسة، مضيفة أن المحامين تبادلوا
الاتهامات والسباب والتراشق حول الإعلان الدستوري.
من جانبه، أشار
موقع جماعة الإخوان المسلمين إلى أن الجلسة جرت بحضور "عدد من المحامين من
اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة،" الجناح السياسي للجماعة، وعند بدء
الجلسة أثبت المحامون "تدخلهم في الدعوى ضد مقيميها، وطالبوا برد هيئة
المحكمة."
