Admin
Admin
عدد المساهمات : 7727
نقاط : 27607
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 28/09/2012
 | | موضوع: تحميل الدستور المصري الجديد 2014 هل اختلف دستور 2014.. عن دستور الإخوان .. لصالح مصر والمصريين؟ الجمعة ديسمبر 20, 2013 6:52 pm | |
| تحميل الدستور المصري الجديد 2014
هل اختلف دستور 2014.. عن دستور الإخوان .. لصالح مصر والمصريين؟
 مـارى فكـرى - هل اختلف الدستور الجديد عن دستور الإخوان فى عدم ترسيخ دولة دينية ؟- لجنة الخمسين .. هل هناك مصداقية لمنتجها “الدستور” بعد تغيير جملة “حكمها مدنى”؟ - هل ستسقط الدولة المصرية بفخ تفكيك جيش مصر بسبب الدستور؟- الدستور متهم بترسيخ التمييز الطائفي بالمادة 7 .. فما رد لجنة الخمسين ؟- وضع الشريعة يقتضى تأسيس قانون مدني للمسلمين و آخر لغير المسلمين- أيهما سيؤدى بالبلاد إلى التقسيم وعودة الإخوان للحكم .. “نعم” أم “لا” للدستور ؟يقولون انه أكثر دستور يضمن الحريات فى تاريخ الدساتير .. أو انه دستور يحقق أكثر من 80% من مطالب الشعب ، ويجب ان نقول له نعم ، حتى نعبر المرحلة ، ولا تسقط مصر فى براثن التقسيم الطائفى …لأنها مستهدفة من الغرب ، فهل هذا صحيح ؟وهناك من يقولون : أقرأوا الدستور جيدا .. لتككتشفوا انه على العكس تماما .. دستور لجنة الخمسين هذا .. هو الذى سيؤدى إلى ترسيخ التقسيم الطائفى بمصر ، وسيمزقها إلى بلد لا تعرف الاستقرار ، .. مما سيسقطها فى هوة التقسيم بالنهاية ، استكمالا لمخطط الغرب.هذه أقوال وآراء بعض القانونيين والدستوريين والكتاب السياسيين .. بعضهم انتقد بنود من الدستور أو أداء لجنة الخمسين والنخبة السياسية ، وبعصهم الآخر رفض الدستور كليا، وقالوا عنه: إنه دستور ملغم بالكوارث ، وساقوا عدد من الدلائل على هذا من بنوده ذاتها. # الدستور باطل .. لأن ما قام على باطل .. هو باطل= قال الفقيه الدستورى إبراهيم درويش : المبادئ الأساسية للإعلانات الدستورية تقوم على فكرة تحديد موقف الإدارة الجديدة من النظام الذي أسقطته الثورة بحيث يحتوي علي إسقاط النظام السابق بأكمله وبدستوره, فليس هناك ما يسمي بدستور معطل، بل يجب صناعة دستور جديد يقوم على وضعه مجموعة من خبراء مبدعين فى صناعة الدساتير.# من وضع الدستور .. ؟وضع الدستور أسوأ نخبة سياسية ، ترجح حساباتها الشخصية على صالح المصريين ، فكيف يمكن ان ننتظر منها منتج نهائى من الدستور لصالح مصر وابنائها !؟= قال الفقيه الدستورى إبراهيم درويش :كل من فى لجنة الخمسين لا يصلحون لوضع دستور ، ما تقوم به لجنة الخمسين لا يتناسب مع طرق صناعة الدساتير فى أى دولة فى العالم، فليس بهذا الشكل تصنع الدساتير فهو تشكيل من أسواء ما يمكن، لأنه ببساطة ضم مجموعة ممن لهم أغراض شخصية سعوا لتنفيذها من خلال اللجنة على حساب المصلحة العامة للبلاد. و إعلان منصور الدستورى يعد أسواء إعلان دستورى فى تاريخ مصر مثله مثل تشكيل الوزارة وتشكيل لجنتى الخمسين والخبراء . = المستشارة تهانى الجبالى : (حاليا توجد أسوأ نخبة فى تاريخ مصر الحديث ، فليس لدينا أحزاب حقيقية ولا قوية ، ولكنها أحزاب لديها مشروعات شخصية )= توفيق عكاشة : ( أكثر من 30 فرد بلجنة الخمسين طابور خامس ينفذ الاجندة الغربية. ) -= د. شريف حافظ - مفكر مصري معتدل ،دكتوراه في العلوم اللسياسية (تخصص العلاقات الدولية ) : لقد تعلمنا أن أغلب تلك النخبة التي تقنعنا بالتصويت اليوم في اتجاه مُعين، قد أغرقتنا من قبل. فهل نحن لتلك الدرجة من عدم الإيمان؟! هل يُلدغ المؤمن من جُحرٍ كل مرة؟! - # الدستور مواده متناقضة = أ. مؤمن سلام – رئيس تحرير موقع مصر المدنية : الدستور ينص في أحد مواده على عدم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو الجنس أو اللون بينما تميز المادتين 2 و 3 و 64 ضد الأديان غير الإبراهيمية في تناقض واضح مع المادة 53، وكذلك فيما يتعلق بالشيعة، ماذا سيفعل القانون معهم؟[rtl] # دستور يرسخ التمييز الطائفي[/rtl] = أ. مؤمن سلام : يتجلى التمييز الطائفي في المادة السابعة، التى تلتزم الدولة فيها بدفع الأموال للأزهر ولا تلتزم بالدفع للكنيسة. فلماذا لم تكتب مادة مماثلة للكنيسة المصرية؟ ولماذا لا تعيد الدولة للأزهر أوقافه لينفق على أعماله منها بدلاً من أخذ أموالنا التى من الأولى أن تذهب للتعليم والرعاية الصحية، خاصةً أن إعادة أوقاف الأزهر هو ما سيحقق الاستقلال الفعلي للأزهر وليس النص الدستوري.-- يقولون أن هذا دستور يحتوى الهوية الدينية لغالبية الشعب وعلى الاقلية ان تحترم حقوق الاغلبية فى وضع هوية دينية للدولة ، غاشين بذلك العالم كله ، فأقباط مصر يشكلون ثلث سكانها وليسوا أقلية ..= د. عصام عبد الله ، أ. الفلسفة بجامعة عين شمس : عدد الأقباط في مصر تجاوز عددهم ٢٣ مليون وفقا لإحصائيات تم عملها عام ٩١ ، علاوة علي ٦ مليون قبطي بالخارج ، وحسني مبارك طلب عدم آعلان ذلك حتي لاتسبب له مشاكل. * أى أن عدد الأقباط كان تقريبا 30 مليون مواطن عام 91 فما بالنا بكم أصبح - وحتى ولو كان الأقباط أقلية فهذا لا يجيز لأى مشرع فى العالم أن يفرض عليهم قوانين مستمدة من شريعة غير شريعتهم ، وأن يترك لهم فقط الاحتكام لشريعتهم فى الزواج والطلاق واقامة الشعائر الدينية ، إن هذا تحايل مرفوض لفرض عليهم شريعة غير شريعتهم بشكل غيرمباشر من خلال قوانين سيضعونها للرجم وقطع الايدى وما شابه طبقا للشريعة . فإن كأن لابد من وضع الشريعة بالدستور لتنبثق منها القوانين التى تطبق على المسلمين ، فإنه من العدل تطبيق القوانين المدنية المعتادة – التى لا تنبثق من الشريعة الإسلامية – على غير المسلمين ، وغير ذلك يكون إجبار لمسيحيي مصر على إتباع الشريعة الإسلامية بشكل ملتو ، من خلال القوانين التى سيتم وضعها لتتفق مع الشريعة لتطبق عليهم ايضا !!= أكد أ. حسام الأهواني أستاذ القانون بجامعة عين شمس : إن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تحتاج إلى تعديل وتطوير ، وقال: “أتمنى أن نؤسس قانون مدني للمسلمين وقانون مدنى آخر لغير المسلمين يحقق العدالة للجميع على أن يتم تطويرهما ليصبحا قانون واحد للجميع لاحقا ، على أن يراعي ويحافظ على الاختلافات الدينية ، فإلى جانب الخصوصية الدينية المتنوعة في مصر هناك أمور اجتماعية لا تتعلق بالدين.”- ماالفرق بين دستور الإخوان والدستور الجديد والاثنان يرسخان لدولة دينية ؟- رفض الشعب دستور الإخوان 2012 ، لأنه يرسخ للدولة الدينية ، وبالذات المادة 219 التى ترسخ أحكام الشريعة بالدستور بكافة أصولها الكلية ، فإذا بهم فى دستور لجنة الخمسين يعودون لوضع هذه المادة من جديد بشكل موثق فى ديباجة الدستور .. إذ ينص الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع فى تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن.” هي جزء من الدستور وفقا للمادة (227) التى تجعل الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور- وبهذا فإن تفسير مبادئ الشريعة يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية «وليس حكما واحدا الذى فيه قطعى الثبوت والدلالة معا»، وفى هذا إلزام للمشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية وإلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكما صريحا، بالرجوع إلى مصادر الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية، كما يُلزمه بمراجعة المنظومة القانونية التى استقرت عشرات السنين لكى يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجِد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة وأقوال المجتهدين. ) - و يعنى هذا أن الاحكام ستكون طبقا لما يرتضيه القاضى ، متغيرة بحسب الاشخاص ، وحسب الإجتهاد فى الرؤى مابين متشددة ومخففة ، وليس قوانين واحدة موحدة واضحة تطبق على الجميع بلا تمييز. قال الدكتورمراد وهبة: رئيس منتدى ابن رشد، إن المادة الثانية في الدستور موظفة من جانب جماعة الإخوان المسلمين كبداية للخلافة الإسلامية وأضاف الدكتور مراد وهبة : ما المانع أن تنص المادة الثانية على أن مبادئ الأديان هي  المصدر الرئيسي للتشريع ؟ ، وأوضح أنه «طبقًا للمادة الثانية فإن للأحزاب الدينية الإسلامية الحق فقط في حكم مصر، لأنهم فقط من سيقدرون على تطبيق مفهوم المادة». - # حكومتها مدنية بدلا من حكمها مدنى ،يسقط مصداقية لجنة الخمسين ..= قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور : (أن الإصرار على بقاء هذا التغيير يؤدى إلى تشويه الجهد الذى بذلته اللجنة بل وسوف يؤدى إلى تقليص مصداقيتها وتشويه هذا المنتج “الدستور”، مؤكدا على رفض عدد كبير من أعضاء الخمسين لهذا التغيير، قائلا، : “ونصر على أن يعود النص كما تم التوافق عليه فى لجنة الخمسين ليكون “حكمها مدنى ) ..- والأكثر من هذا لصالح من هذا التوالس من بعض الأعضاء بعد إجماع الأعضاء على جملة معينة ؟ ، وإذا لم يكن هناك فرق بين التعبيرين كما يقولون ، فلماذا لا يعيدون الأصل الذى اجمعوا عليه ، بدلا من الإدعاء الفج بانه لا يمكنهم تصحيح المسودة التى قدموها !!!! ليه كتبوا كتاب منزل من عند ربنا !!!!!؟= ياسر بركات يكشف: خيانة ..الدستور الجديد ينص علي تفكيك جيش مصر :نحن أمام كارثة كبري تفسر لماذا بدأ حزب النور يروج ويتبني حملة “نعم للدستور” والكارثة ببساطة تتلخص في الفارق بين عبارة “حكمها مدني” وبين “حكومتها مدنية”!فاستناداً لتفسير كثيرين من أساتذة القانون فإن كلمة “حكومة” تعني الأفراد المناط بهم الحكم ومؤسسات هذا الحكم؛ وأن تكون لدينا حكومة مدنية، يعني أن يكون وزير الدفاع مدنيا ،وكذلك وزير الداخلية من غير رجال الشرطة ومما سبق نكتشف أن الدولة المصرية علي وشك السقوط في فخ خبيث وفي كارثة كبري هدفها تفكيك جيش مصر وفق مخطط يشارك فيه أبناء مصر بكل أسف مع عناصر مخابراتية ضخمة في أمريكا وتركيا وإسرائيل وقطر، # يروجون لـ “نعم” للدستور لتحقيق الاستقرار كما كان يروج الإخوان لدستورهم: - أنهم يحثونا على قول “نعم” للدستور .. بكل المواد الملغمة التى فيه بدعوى إستقرار البلد ..!! عجبا .. أليس هذا نفس ما كان يقوله الإخوان ليحثونا على التصويت على دستورهم بنعم .. ورغم التصويت لم تستقر البلد .= إن الدستور يمكن أن يؤجل عمله إلى 3 أو 4 سنوات دون اية مشكلة ، كما قالت المستشارة الجبالى : (هذه ليست لحظة مناسبة لوضع دستور جديد لمصر. إذ يمكن لمصر ان تحيي بدستور مؤقت لمدة على الأقل ٣ أو ٤ سنوات = وكما قال الفقيه الدستورى إبراهيم درويش : صناعة الدستور أمر سهل لكن له شروط أولها ان يكون هناك دولة قانون وهو أمر منعدم فى مصر الآن، فوضع الدستور لا يحقق دولة القانون والعكس صحيح. # خدعوك فقالوا قل نعم للدستور لنعبر المرحلة، ثم يتم تعديله بعد ذلك: = د. شريف حافظ :بدأ بعض ممن يسوقون “للنعم” على الدستور، حملة تخويف وترهيب، من أن البديل، هو العودة إلى دستور الإخوان وتهديدات جمة لمصر وسقوط لثورة 30 يونيو. وبالطبع هذا هُراء.ويُسمعك من يحاول إقناعك بالدستور الإخواني المعدل، بأنه إن لم يعجبك سيقوم مجلس الشعب بتعديله، وكأن تعديله أمراً بسيطاً، فوفقاً للمادة 226 يُشترط لتعديل الدستور كلياً أو جزئياً موافقة أغلبية مجلس الشعب، وهو عدد يزيد على الـ 300 شخص، وهو الأمر شبه المُستحيل. وبذا، فإننا في حال قبلنا بهذا الدستور الذي يُقنن لتقسيم البلاد وعودة الإخوان، نكون قد قننا لإسقاط مصر!! مقارنة بين دستور2012 ودستور 2013/2014 # رئيس الجمهورية بالدستور مجرد طرطور تمهيدا لعودة الإخوان من خلال البرلمان :د. شريف حافظ : رئيس الجمهورية وفقاً لهذا الدستور شبه “طرطور”، في بلد ذا موروث يقدر الرئيس جداً وشعب بحاجة إلى قيادة قوية وواضحة ، وقد بلغت الاستهانة بموقع هذا الرئيس، ووفقاً للمادة 141 من الدستور، أن بإمكان 20 عضواً فقط من مجلس النواب البالغ عدد أعضائه ما لا يقل عن 450 عضواً، تزكية شخص للترشح للرئاسة في بلد الـ 92 مليون نسمة!!والدستور يقول : أن رئيس الجمهورية لكي يُدير شئون البلاد يعود إلى مجلس الشعب في كل شىء تقريباً بشروط يصعُب أن تتوفر دوماً كي نمضي إلى الأمام، وهو ما يعني أن السلطة التنفيذية الأساسية في البلاد، هي المجلس التشريعي وحزب الأغلبية فيه، وليس رئيس الجمهورية. وبالطبع فإن الأحزاب المدنية الورقية بالبلاد لن تقوى على الفوز بأغلبية في هذا المجلس، وسيفوز بأغلبيته الأحزاب الدينية مرة أخرى!!ولقد قرر السيد عمرو موسى، في أحد مؤتمراته الصحفية بأن حزب النور ليس حزباً دينياً، والسؤال: إن لم يكن “حزب النور السلفي المُتشدد”، الذي لا يقف أعضاؤه تحية للنشيد الوطني المصري حزباً دينياً، فمن يكون؟! وهنا نرى، أنه من الطبيعي، أن يدافع حزب النور عن هذا الدستور، ليس تضحية منه، ولكن لأن مصالحه تكمن في نصوصه!! إن هذا الدستور، هو امتداد للدستور الإخواني وسيسهل من خلال “قواعد السمع والطاعة”، أن يُعدل الدستور، وفقاً لإرادة حزب الأغلبية الديني بمجلس الشعب لما هو أسوأ، بحيث يضمن الإخوان بالديمقراطية المصنوعة في ذاك الدستور ما لم يستطعوا فعله في فترة حكمهم!! - # الخدعة الكبرى بالدستور انه يعمل على تقسيم مصر وفقاً لمادتين بالدستور عن شكل الحكم ، لن يحكم مصر رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا مجلس الشعب ولكن حزب الأغلبية في المجلس كما أوضحنا .. فماذا سيكون الوضع لو كان حزب النور؟! أو خلايا نايمة للإخوان نجحت فى دخول المجلس !؟= قال الفقيه الدستورى إبراهيم درويش : احمد البرعى وزير التضامن ظل يماطل ويتردد فى تنفيذ قرار حل جماعة الإخوان ، وعندما صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة بحل جمعية الإخوان خرج يدعى أن الحكم لم يصله ثم تحجج بالصيغة التنفيذية، ومن خلال متابعتى أيضا لأداء وزارة “الببلاوى” اشعر ان ما يمسى بالتصالح مع الجماعة له إذناب داخل الوزارة _خلايا نائمة و متحركة من ضمن الأحزاب المعارضة للإخوان_ ولهم مصلحة مؤكدة فى التصالح مع الجماعة حتى إذا جاء الإخوان مرة أخرى للحكم يأتوا بهم.= د. شريف حافظ : مع قراءة الدستور تجد أن إحدى المصائب الأعمق في الدستور (والمصائب فيه مُفجعة)، أن الإخوان متواجدون في متن النصوص، حيث إنهم عملوا بكل ما أوتوا من شيطنة على تقسيم مصر، بل وبيع أراضيها ومنحها للغير، وهاهو نص المادة 176 يؤكد ما أقول بقوة.- فكما هو وارد في المادة 176 من الدستور، ونصها: “تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية ، إن هذا النص هو نص يُكمل ما انتهى إليه الإخوان من رغبة في تقسيم مصر وبيعها. فالإدارة اللامركزية لا تصلح في مصر، فوفقاً لعلم الجغرافيا الثقاقية Cultural Geography، لا يصلح لبعض الدول ومن ضمنها مصر، أن تحكم بأسلوب لامركزي، وإلا تقطعت أوصالها. ولم تعرف مصر اللامركزية على طول تاريخها منذ الفراعنة. وهذا النص هو نص “مستورد” وعليه بصمات البرادعي ومشروعه الأمريكي.إن المُتكلمون بالديمقراطية الذين يحثون الناس على التصويت بنعم، لأن “لا” وفقاً لهم، ستودي بالبلاد إلى الفوضى. أقول أن هذا الكلام غير صحيح، بل هو اعتداء على الحق والديمقراطية!! والصحيح، أن هذا الدستور هو ما سيودي بنا للفوضى.إن الأحزاب التي يُكرس الدستور لاعتلائها السلطة لن تستطيع الإدارة كونها أحزاب فاشلة منذ بدء نشأتها عام 1976، ما يتيح للإخوان العودة من أبواب خلفية للمشهد السياسي، ولسنا على استعداد كل فترة لتدشين ثورة جديدة!! لقد دُست الكثير من العطايا الجذابة للمواطنين في هذا الدستور، والتي لا يمكن إنكارها. فلا توجد وثيقة في العالم يراد لها أن تنال رضاءً شعبياً، لا توجد بها بنود جذابة. إلا أن المواد الشائكة، تتخطى الخط الأحمر للأمن القومي ، فالاعتراض ليس على مواد اقتصادية أو مواد حتى خدمية، ولكن الاعتراض على مواد من شأنها أن تُسقط مُجمل الدولة في براثن تجار الدين مرة أُخرى!! لذا سأصوت ”بلا” على الدستور الجديد .
مقارنة بين دستور2012 ودستور 2013/2014 مقارنة بين دستور2012 ودستور 2013/2014 مقارنة بين دستور2012 ودستور 2013/2014 مقارنة بين دستور2012 ودستور 2013/2014 مقارنة بين دستور2012 ودستور 2013/2014 مقارنة بين دستور2012 ودستور 2013/2014 مقارنة بين دستور2012 ودستور 2013/2014 مقارنة بين دستور2012 ودستور 2013/2014 | |
|
