الصين: الحكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على وزير السكك الحديدية السابق
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن محكمة صينية أصدرت حكما بالإعدام مع وقف التنفيذ ضد وزير السكك الحديدية السابق ليو تشيجيون على خلفية تهم بالفساد وإساءة استغلال السلطة.
وقد اتهم ليو بقبول رشاوى تبلغ أكثر من 64 مليون يوان (10 مليون دولار) خلال الأعوام الـ 25 التي قضاها في عمله بالوزارة.
وقال المحققون إن ليو منح عقودا حكومية بقطاع السكك الحديدية مقابل الحصول على رشاوى.
ويعد ليو أكبر مسؤول سياسي يتعرض للمحاكمة ويدان بتهم فساد منذ تولي الزعيم الصيني شي جينبينغ مقاليد الحكم في البلاد في وقت سابق هذا العام.
وكان شي قد طالب بشن حملة على الفساد، وتعهد بالتصدي له بداية من المسؤولين الكبار وحتى صغار الأعضاء في الحزب الشيوعي.
وقد تم حل وزارة السكك الحديدية في شهر مارس/آذار، والتي كانت تشتهر بقوتها قبل ذلك، وذلك في إطار سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الحكومية والتصدي للفساد، وتم نقل الإشراف عليها لوزارة النقل.
وقد تعرضت الوزارة للنقد بسبب سلسلة من الفضائح المتعلقة بمعايير السلامة، كما واجهت تهما بالاحتيال كشفت عنها عمليات مراجعة حسابية حكومية.
سوء إدارة
وقد أدين ليو من قبل محكمة صينية في العاصمة بكين يوم الإثنين، كما نقلت وكالة شنخوا الصينية للأنباء المملوكة للدولة.
وقالت الوكالة الصينية إن ليو حكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وبحرمانه من حقوقه السياسية مدى الحياة، وحكم عليه أيضا بالسجن لمدة 10 أعوام، كما ستصادر جميع ممتلكاته.
وعلى الرغم من هذا الحكم، ليس من المتوقع أن يواجه ليو عقوبة الإعدام، حيث عادة تخفف أحكام الإعدام مع وقف التنفيذ إلى أحكام بالسجن مدى الحياة في الصين.
وقد تم تجميد عضويته بالحزب الشيوعي في مايو/آيار الماضي، بعد مزاعم بأنه اختلس أموالا، وتلقى رشاوى حينما كان يقوم بتوزيع العقود على مشروعات خاصة بالسكك الحديدية عالية السرعة في الصين.
وخلال المحاكمة، قال الإدعاء إن ليو ساعد 11 شخصا في الفوز بعقود وترقيات مقابل الحصول على رشاوى.
وتولى ليو منصب وزير السكك الحديدية عام 2003 وقاد برنامج للاستثمار بمليارات الدولارات يهدف إلى توسيع شبكة السكك الحديدية في البلاد.
وكانت شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في الصين والتي يقال أنها الأكبر على مستوى العالم قد واجهت سلسلة من الفضائح المتعلقة بمعايير السلامة والتي أدت إلى عدة حوادث.
ووقع حادث مميت في مدينة ونتشو في يوليو/تموز عام 2011 والذي أدى لمقتل 40 شخصا وتسبب في إشعال احتجاجات محلية.
كما أن هناك مجموعة أخرى من كبار المسؤولين نسبيا، سواء على المستوى المركزي أوالمحافظات، تواجه تحقيقات في قضايا مشابهة.
